شرح إجراءات المحكمة في قضايا النصب

2 4 دقائق

تعتبر إجراءات المحكمة في قضايا النصب والاحتيال مهمة للغاية لأنها تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد الاستقرار المالي والثقة العامة في أي مجتمع، ويتطلب التعامل مع هذه القضايا معرفة دقيقة بالمسار القانوني، حيث يجد الضحايا أنفسهم أمام متاهة إجرائية معقدة.

ولتوفير دليل إرشادي واضح ومبسط للراغبين في استرداد حقوقهم مع التركيز على القانون المصري، وبما يراعي الأنظمة الأساسية المتبعة في دول الوطن العربي، يسرنا توضيح هذه الإجراءات كخطوة أولى نحو تحقيق العدالة المنشودة.

الركن الجوهري لإجراءات المحكمة في قضايا النصب

تتطلب جريمة النصب بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري وما يماثلها في التشريعات العربية، توافر ركن مادي يتمثل في استخدام طرق احتيالية، والطرق الاحتيالية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المحتال لسلب ثروة الغير أو جزء منها.

ولا يكفي مجرد الكذب أو الأقوال المجردة لإثبات الجريمة، بل يجب أن يكون الكذب مدعوماً بمظاهر خارجية وأعمال مادية تخدع المجني عليه وتجعله يعتقد بصحة الواقعة أو وجود الحق المزعوم.

من الأمثلة على هذه الطرق إيهام الضحية بوجود مشروع كاذب أو التصرف في مال لا يمتلكه الجاني، أو انتحال اسم أو صفة غير صحيحة، حيث يرى الكاتب أن إثبات هذه المظاهر الخارجية هو التحدي الأكبر أمام القضاء.

خطوات تحريك الدعوى الجنائية

يبدأ المسار القانوني لقضية النصب بتقديم الضحية للبلاغ وفق خطوات إجرائية محددة، وهذه الخطوات يجب اتباعها بدقة لضمان سير إجراءات المحكمة في قضايا النصب بشكل سليم وهذه أهم تلك الخطوات كالتالي:

يجب على المتضرر التوجه إلى الجهات المختصة، سواء كان قسم الشرطة في دائرته محل الإقامة أو مكان وقوع الجريمة، أو إدارة التحقيقات المالية الأموال العامة في بعض دول الوطن العربي.
يلزم لتعزيز الموقف القانوني تقديم جميع المستندات التي تثبت الطرق الاحتيالية التي استخدمها الجاني، وهذه المستندات تشمل أي عقود أو حوالات مالية أو رسائل نصية موثقة أو شهادات شهود إن وجدت.
تعد دقة البيانات المقدمة في محضر البلاغ أمراً حاسماً، لأنه يشكل أساس التحقيقات اللاحقة التي ستبني عليها النيابة العامة قرارها.
يمر الملف بعد الانتهاء من تحرير محضر البلاغ إلى النيابة العامة، لتبدأ المرحلة الفعلية للتحقيق التفصيلي في وقائع الاحتيال.

شاهد أيضًا: مسكوني مكافحة المخدرات – عندي قضية مخدرات

دور النيابة العامة والتحقيق الابتدائي

تتولى النيابة العامة أو هيئة الادعاء العام دورها المحوري في التحقيق في وقائع البلاغ، ويشمل ذلك استجواب الضحية والجاني إذا تم القبض عليه، وسماع أقوال الشهود المشار إليهم في المحضر، وفحص الأدلة والمستندات للتأكد من انطباق وصف جريمة النصب على الواقعة.

إذا رأت النيابة أن الأدلة كافية وتؤكد حقيقة الجريمة فإنها تكمل التحقيق، لأن هذا الدور يمثل نقطة التحول التي تحدد مصير الدعوى، وإذا استقر الأمر على ثبوت الجريمة تصدر النيابة أمر الإحالة، وبذلك تبدأ إجراءات المحكمة في قضايا النصب.

المرافعة والتحقق القضائي

بعد إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة سواء جنح أو جنايات حسب جسامة الجريمة تبدأ مرحلة المحاكمة، ويتعين على المحكمة التأكد من توافر الأركان القانونية كافة، خاصة وجود صلة سببية مباشرة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين تسليم المجني عليه للمال أو السندات.

تعمل المحكمة على تمحيص الأدلة المقدمة والمرافعات لضمان عدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة، وعلى سبيل المثال، يركز دفاع المتهم على نفي المظاهر الخارجية للكذب، بينما يسعى دفاع الضحية إلى إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك، وهذا ما أكده تقرير نشر على موقع الجريدة نت المتخصص في الشؤون القانونية.

مسار إثبات الاحتيال

إن إثبات أن النصب تم عبر استخدام الطرق الاحتيالية المحددة على سبيل الحصر في القانون يتطلب جهد كبير، ويجب أن يكون هناك ما يثبت أن المجني عليه قد وقع تحت تأثير الغلط أو الوهم الذي أحدثه الجاني، ولا يقبل القضاء مجرد الإشارة إلى النصب، بل يتم التركيز على إثبات الطرق الاحتيالية التي استخدمت.

تشمل الأدلة المقبولة فحص الرسائل المتبادلة وتحليل الحسابات البنكية والوثائق التي تحمل أسماء أو صفات كاذبة، فإن إتقان هذه المرحلة هو مفتاح النجاح في إجراءات المحكمة في قضايا النصب.

النصب عبر إجراءات التقاضي

من الحالات المعقدة في القانون الجنائي والتي تناولتها بعض الأحكام القضائية، هي وقوع النصب عبر إجراءات التقاضي نفسها، وهذه الصورة من الجرائم تستهدف القاضي مباشرة حيث يرى الكاتب أن المحتال يستخدم إجراءات الدعوى وأدلة ملفقة لخداع القاضي ليصدر حكماً لصالحه، مما يؤدي إلى سلب مال الطرف الآخر.

في هذه الحالة يقع القاضي في الغلط ويصدر تصرفاً له آثار مالية، وهو الحكم الذي يمكن المحتال من الحصول على المال ولقد أوضحت الأحكام القضائية هذه الدقة، وتم تفصيلها في مقال تحليلي على موقع الجريدة نت متناولاً آراء الفقهاء، كما أن فهم هذه الدقة القانونية يعكس تعقيد إجراءات المحكمة في قضايا النصب.

الحكم والعقوبة والتعامل مع حالة العود

في القانون المصري يعاقب مرتكب جريمة النصب بالحبس وتختلف مدته حسب طبيعة الجرم، ويجوز وضع الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة محددة، وهي إجراء تحفظي يهدف إلى ردعه وحماية المجتمع منه، فالعقوبات في العديد من دول الوطن العربي كالمملكة العربية السعودية قد تكون أشد وتصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية باهظة، خاصة في حالات الاحتيال المالي المنظم.

الإجراءات في سياق الوطن العربي

على الرغم من اختلاف النصوص القانونية التفصيلية بين دول مصر والسعودية والإمارات والكويت وغيرها، فإن الإطار العام لإجراءات المحكمة في قضايا النصب يبقى موحداً، فيبدأ دائماً بتحرير بلاغ جنائي يتبعه تحقيق النيابة، ثم مرحلة المحاكمة أمام القضاء الجنائي.

عناوين فروع مؤسسة حورس

نحن نوفر لكم الخبرة القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية عبر مؤسسة حورس التي يديرها د.عبد المجيد جابر محامي متخصص في القانون الجنائي، ولتسهيل الوصول نقدم مجموعة من الفروع التي يمكنكم زيارتها أو التواصل معها:

فرع الجيزة برج المحاربين القدامى 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
فرع الأسكندرية بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
فرع الغردقة طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة

إن فهم إجراءات المحكمة في قضايا النصب بدقة هو سلاح الضحية الأول لقد أوضحنا بالتفصيل كيف تمر قضية النصب من مرحلة البلاغ إلى صدور الحكم، ولذا ينصح بالاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لضمان إدارة قضايا النصب بفاعلية وكفاءة، واسترداد الحقوق المسلوبة في أسرع وقت ممكن.